ج ) ديدگاه امام خمينى رحمه الله در مورد قول به ضمان در مقابل محقّق اصفهانى رحمه الله كه مىفرمايد عهده هم اثر تكليفى دارد و هم اثر وضعى ، كلام مرحوم امام خمينى قدس سره قرار دارد كه ايشان فقط حكم وضعى را استفاده مىكنند . امام رحمه الله در اشكال به مرحوم شيخ انصارى قدس سره - كه فرمود : « على » اگر به مال نسبت داده شود ، دلالت بر ضمان و حكم وضعى دارد ؛ و اگر به فعلى از افعال نسبت داده شود ، بر حكم تكليفى دلالت دارد - بيان كردند كه بين اين دو اسناد فرقى نيست و « على » دلالت بر عهده دارد و از استقرار بر عهده ، حكم وضعى استفاده مىشود و به آيه‌ى شريفه « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » مثال زدند كه در اينجا با اين كه « على » به فعلى از افعال مكلّفين استناد داده شده است ، ولى دلالت بر حكم وضعى مىكند و در اينجا حجّ به عنوان دينى بر عهده مكلّف است و در صورت مرگ شخص ، بايد همانند ساير ديون او عمل شود . اشكال و جواب ممكن است گفته شود يكى از اقوال و احتمالات ذكر شده در مورد حديث « على اليد » اين بود كه « على اليد » هم بر حكم تكليفى دلالت دارد و هم بر حكم وضعى ؛ و اين مطلبى كه از محقّق اصفهانى رحمه الله نقل شد ، گوياى همين مطلب است . در پاسخ گفته مىشود كه در اينجا نمىگوئيم حديث « على اليد » به دلالت مطابقى بر هر دو حكم وضعى و تكليفى دلالت دارد ، و يا به دلالت مطابقى بر حكم وضعى و به دلالت التزامى بر حكم تكليفى دلالت دارد - همان‌گونه كه محقّق نائينى رحمه الله چنين نظرى دارند - ؛ ليكن طبق بيان مرحوم اصفهانى قدس سره ، حديث « على اليد » به دلالت مطابقى و التزامى ، نه بر حكم وضعى و نه بر حكم تكليفى دلالت دارد ، بلكه « على اليد » دلالت بر عهده دارد و مىگويد مال